آرشیو شهریور ماه 1398

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، اصل 49 قانون اساسی در خصوص اعاده اموال نامشروع مسئولان که با استفاده از سوء استفاده از قدرت به دست آمده اند تدوین شده است و به موجب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ، دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و صدور حکم در خصوص اموال به جای مانده از آنها تشکیل شدند که به عنوان شعب ویژه ای در دادگاه انقلاب شناخته می شوند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شعب رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1618/دادگاه-ویژه-اصل-چهل-و-نهم-قانون-اساسی.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، یکی از اصول قانون اساسی در خصوص مبارزه با فساد ، اصل چهل و نهم قانون اساسی می باشد که ترتیباتی را در خصوص اعاده اموال نامشروع مقرر داشته و انجام این تکلیف از طریق دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی به عهده دولت قرار گرفته است ؛ با این حال نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به موجب قوانین عادی همچون قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مشخص شده است که این قانون در تاریخ هفدهم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شامل پانزده ماده و پنج تبصره است . برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1606/قانون-نحوه-اجرای-اصل-49-قانون-اساسی.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، قانونگذار برای حفظ منافع آنان و حمایت از محجوران اشخاصی را تعیین کرده تا امور مربوط به آنان را اداره نمایند که این افراد قیم نام دارند که دارای وظایف و مسئولیت های می باشد که در صورت قصور از آن وظایف ، مقام قضایی او را از سمتش عزل می کنند ، حدود اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم در قانون بیان شده است که در صورت عدم انجام وظایف قیم مسئول است و ضمانت اجرا آن در ماده 1239 قانون مدنی بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قیم بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1416/ضمانت-اجرای-عدم-انجام-وظایف-توسط-قیم.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا تدوین سازوکارهای استرداد و مصادره اموال ناشی از فساد سبب تصویب اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد . به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی : " دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌ ، سرقت ‌، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ‌، سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری ها و معاملات دولتی ‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی ‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او ، به بیت ‌المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصل 49 قانون اساسی ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1605/اصل-چهل-و-نهم-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران.html

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، برای پاسخ به این سوال که جرم سقط جنین چیست ؟ باید گفت سقط جنین یعنی خارج شدن حمل یا جنین از رحم به صورتی که زنده و یا قابلیت تکامل یا زیستن را نداشته باشد و به عبارت دیگر افتادن جنین قبل از نمو کامل از رحم است . مجازات جرم سقط جنین حسب مورد و نحوه ارتکاب جرم متغییر است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرم سقط جنین بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1357/جرم-سقط-جنین-و-مجازات-آن.html

به استتناد سایت آیین دادرسی دینا ، از آن جهت که اقرار به ضرر خود معمولا آثار و پیامدهای منفی برای فرد اقرار کننده یا مقر به وجود می آورد ، لازم است تا اقرار کننده شرایط قانونی لازم را داشته باشد تا اقرار وی صحیح و معتبر تلقی شود . مهم ترین شرایط فردی که اقرار کرده است را می توان به دو دسته کلی لزوم بلوغ ، عقل و رشد اقرار کننده و قصد و اختیار داشتن اقرار کننده تقسیم کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شرایط اقرار کننده یا مقر چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1600/شرایط-اقرار-کننده-یا-مقر.html

به استناد سایت آیین دادرسی دینا سوگند را می توان به اقسام و انواع متفاوتی تقسیم بندی نمود که در تقسیم بندی مرسومی که از انواع سوگند قضایی در حقوق مطرح شده است ، اقسام قسم حقوقی در آیین دادرسی مدنی را می توان شامل سوگند بتی یا قاطع دعوا ، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری دانست که هر یک از آنها احکام خاص خود را داشته و در شرایط متفاوتی موضوعیت می یابند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع سوگند قضایی در آیین دادرسی مدنی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1604/انواع-سوگند-قضایی-در-آیین-دادرسی-مدنی.html

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، یکی از راه های حل و فصل اختلافات داوری است و برای حل دعوا یا اختلاف از طریق داوری باید ابتدا داور تعیین شود که انتخاب داور می تواند توسط طرفین دعوا صورت پذیرد . شرایط داوران یا داور مشخص می باشد در واقع این شرایط ویژگی های هستند که داور باید دارا باشد و در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص داور در دعاوی حقوقی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1389/شرایط-داور-دعاوی-حقوقی.html

به استناد سایت آیین دادرسی دینا سمت شخصی که به نمایندگی از طرفین دعوا در دادگاه حضور یافته است ، باید ضمن دادخواست مشخص شود و مدارک اثبات کننده آن نیز پیوست دادخواست شوند ؛ به عنوان مثال قیم ، ولی قهری ، وصی یا وکیل باید سمت خود را برای دادگاه تعیین نمایند ؛ در غیر این صورت ، اگر سمت شخص نماینده برای دادگاه محرز نباشد ، طرف مقابل می تواند به این موضوع اعتراض کند که به این اعتراض ، " ایراد عدم احراز سمت " گفته می شود . به موجب ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت طرح ایراد عدم احراز سمت نیز تا پایان اولین جلسه دادرسی است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ایراد عدم احراز سمت و مهلت طرح آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1601/ایراد-عدم-احراز-سمت-و-مهلت-طرح-آن.html

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، مطابق قانون مدنی در دعوای علیه متوفی اتیان سوگند استظهاری لازم و ضروری است . علاوه بر این به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی موارد ادای قسم استظهاری پیش بینی شده است که بر اساس آن ، " در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از ادای سوگند ، حق وی ساقط می شود " . با توجه به مطالب مذکور می توان لزوم اتیان سوگند استظهاری را در تمامی مواردی که دعوایی علیه متوفا اقامه می شود جاری دانست . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موارد اتیان سوگند استظهاری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1602/موارد-اتیان-سوگند-استظهاری.html