آرشیو بهمن ماه 1398

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای بررسی مفهوم عقد و قرارداد باید گفت در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین  آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن و عقد وکالت و همچنین عقد مضاربه و غیره استعمال می­ شود و حال آنکه کلمه قرارداد ، بر تمامی عقود خواه معین باشد یا نباشد اطلاق می­ شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت عقد و قرارداد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1686/مفهوم-عقد-و-قرارداد.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، گاهی ممکن است کارگرانی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند به دلایل غیر ارادی از کار بر کنار شده و فرصت کسب درآمد را از دست بدهند . در چنین شرایطی ، لزوم مداخله دولت جهت کمک به کارگران امری مهم است و به همین دلیل ، مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون بیمه بیکاری تامین اجتماعی به تصویب رسانده است که همه مشمولان قانون تامین اجتماعی را پوشش داده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد متن قانون بیمه بیکاری تامین اجتماعی چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1859/قانون-بیمه-بیکاری-تامین-اجتماعی.html

به موجب مشاوره حقوقی دینا ، در قوانین استخدامی موجود در نظام حقوقی ایران از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری ، برخی از انواع مرخصی ها برای کارمندان دولت مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین آنها می توان به مرخصی استحقاقی به مدت یک ماه در سال ، مرخصی استعلاجی با تایید پزشک معتمد به مدت 4 ماه در سال و مرخصی بدون حقوق به مدت سه سال اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع مرخصی های کارمندان دولت بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1858/انواع-مرخصی-های-کارمندان-دولت.html

به استناد سایت حقوقی دینا رئیس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی، قضایی و کارشناسی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از انعقاد تفاهم نامه‌ای با بسیج کارگران و وزارت کار برای حل مشکلات حقوقی کارگران خبر داد . طبق مفاد این تفاهم نامه ایجاد بستر مناسب و تعیین چارچوب کلی همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی "مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در زمینه ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی مناسب توسط وکلا و کارشناسان این مرکز در جهت تسهیل حل و فصل اختلافات و پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری جامعه کارگران و کارفرمایان مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری مهم‌ترین بخش این تفاهمنامه است. برای مشاهده جزئیات خبر انعقاد تفاهم نامه در جهت حل مشکلات حقوقی کارگران بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/news/view/26/انعقاد-تفاهم-نامه-در-جهت-حل-مشکلات-حقوقی-کارگران-.html

به گزارش سایت حقوق کیفری دینا سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد پرونده های اقتصادی و طراحی بخش گزارش دهی و سامانه شفافیت و استفاده از متخصصان و اشخاصی که صلاحیت دارند در این مجتمع خبر داد . همچنین ایشان خاطر نشان کردند این مجتمع به جرایم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند و از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر در مجتمع پیش بینی شده است. همچنین پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک با جنبه اقتصادی است نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد . برای اطلاع از جزئیات خبر امکان ارتباط مردم از طریق سامانه شفافیت با مجتمع جرائم اقتصادی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/news/view/25/مردم-می-توانند-از-طریق-سامانه-شفافیت-با-مجتمع-جرائم-اقتصادی-در-ارتباط-باشند.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، تنظیم نمودن و محدودیت مدت زمان کار هنر مطلوبی است که سبب فراغت و آسایش خاطر کارمندان و کارگران را فراهم می آورد و امکان رشد و ارتقای شخصیتی و معنوی را برای ایشان فراهم می سازد . به همین دلیل در قوانین مربوط از جمله قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری ، ساعات کاری به 44 ساعت در هفته محدود شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد محدودیت ساعات کاری قانون وزارت کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1819/محدودیت-مدت-زمان-کار.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا در خصوص آثار حقوقی بازنشستگی کارمندان دولت ، می توان گفت یکی از راه ها و روش هایی است که به خدمت کارمندان دولت خاتمه خواهد داد و سبب قطع شدن رابطه استخدامی وی با دولت می شود که این موضوع سبب تعلق پاداش خدمت به کارمند خواهد شد . علاوه بر این ، بازنشستگی سبب می شود که کارمند نتواند مجددا در دستگاه های دولتی مجددا به کار مشغول شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیامدهای قانونی بازنشستگی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1823/آثار-حقوقی-بازنشستگی-کارمندان-دولت.html

به نقل از سایت حقوقی دینا عموما به احکامی احکام قطعی می گوییم که لازم الاجرا هستند و  امکان تغییر در آن وجود ندارد . زمانی که مهلت تجدید نظر از یک رای سپری شده باشد یا رای در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته باشد می گوییم حکم قطعی شده است . همچنین در مواردی که رای دادگاه به حکم قانون در همان مرحله بدوی به علت عدم امکان اعتراض قطعیت یافته و قابلیت اجرا داشته باشد . البته در قانون راهکارهایی مشخص شده که در صورت وجود شرایط آن ها می توان اعتراض مطرح کرد و پرونده مورد بررسی مجدد قرار می گیرد . واخواهی ، اعتراض شخص ثالث ، اعاده دادرسی و اشتباه قاضی موارد تجویز تغییر احکام قطعی دادگاه ها هستند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتراض به احکام قطعی دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1866/اعتراض-به-احکام-قطعی-دادگاه.html

به نقل از سایت حقوق کیفری دینا رانندگی در حال مستی به تنهایی هم تخلف رانندگی و هم یک جرم مجزا در قوانین جزایی است . به این معنا که مستی و مصرف مسکر خودش به تنهایی مجازات دارد . رانندگی در حالت مستی نیز یک تخلف محسوب شده و مجازات دیگری در پی دارد . به این معنا که مجازات تشدید می شود و هم برای شرب خمر و هم برای رانندگی در حال مستی مجازات در نظر گرفته می شود . لازم به ذکر است که در صورت وقوع تصادف یا سرعت غیر مجاز و مواردی از این دست مجازات راننده مست نسبت به موارد مشابه که راننده مست نباشد بیشتر در نظر گرفته می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مجازات رانندگی در حال مستی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1867/مجازات-رانندگی-در-حال-مستی.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، در برخی شرایط ، کارمند دولت می تواند از اداره تقاضای بازخرید نمودن مدت خدمت خود را نموده و با دریافت حقوق و مزایای مرتبط با باز خریدی ، از خدمت دولت معاف گردد . علاوه بر این ، گاهی بازخرید خدمت کارمندان دولت به دلیل کسب نتایج ضعیف از عملکرد وی در حین انجام کار بوده و گاهی نیز بازخرید خدمت به عنوان مجازات اداری به وی تحمیل می گردد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط بازخرید کارمندان رسمی و پیمانی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1824/بازخرید-خدمت-کارمندان-دولت-و-شرایط-آن.html